كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٥

هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس ؟

لأن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره ، فكما يبني على ما يفهمه من لفظ

المتكلم كذلك بيني على ما يفهمه من إشارة الأخرس ، وعلى الثاني يعتمد

الحاكم في معنى الإشارة على ترجمة العارف بها ، لأن الأخرس كغيره يعتمد

على من يعرف لغته .

هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس ؟

وهل يشترط تعدد المترجم ؟

قال المحقق هنا ( يفتقر إلى مترجمين ) وكذا في كتاب القضاء حيث قال

( إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان ، ولا يقنع بالواحد ،

عملا بالمتفق عليه ) .

أي : لأن الترجمة مرددة بين الشهادة والرواية ، فإن كانت من الشهادة

شملتها أدلة اعتبار التعدد في الشهادة ، وإن كانت من الرواية شملتها أدلة اعتبار

خبر العادل ، وحيث لا دليل ولا أصل يعين الموضوع ، لم يجز التمسك بدليل

أحد الأمرين ، لكونها شبهة موضوعية ، إلا أنه لا يقنع الحاكم بالمترجم

الواحد من جهة كون قبول ترجمة الاثنين متيقنا ، أما لو كان واحدا ثم شك

في نفوذ الحكم المستند إلى ترجمته كان الأصل عدمه

. وذكر في الجواهر هناك دعوى أن الأصل هو الرواية ، لأن الشهادة قسم

من الخبر ، ولكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدد ، فما لم يثبت فيه

التعدد يبقى على عموم ما دل على قبول خبر العدل ، لأن المخصص حجة في

المتيقن وهو الشهادة وفي المشكوك يتمسك بالعام والشبهة مفهومية .

وأجاب عنها بأن الرواية والشهادة مفهومان متباينان في العرف ، الذي

هو المرجع في تشخيص المفاهيم ، فتارة يراد فهم معنى اللفظ أو المراد من

الإشارة فلا يحتاج إلى اثنين ، وأخرى يراد الوقوف على الواقع والحكم طبق