كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٤

الثالثة : في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها

الصيغة بصورة علنية وعند جميع الحاضرين ، لا في مجلس لا يشهده أحد ولا

يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيرا في زماننا . لكن بلوغ الحاضرين عدد

التواتر في الطبقة الأولى لا يحقق التواتر لنا ، لتوقف تحققه على بلوغ عدد

الطبقة الثانية الناقلين للخبر عن الأولى للعدد المذكور ، وهكذا الثالثة ، فما

بعد . فالأولى أن يقال بالتواتر بالنسبة إلى الطبقة الأولى ، وبحصول العلم بالاستفاضة

فيما بعدها من الطبقات .

وكيف كان فإن الاستفاضة يثبت بها النكاح والوقف ، للسيرة غير المردوعة

من قبل الشارع . والله العالم .

الثالثة : في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها

( المسألة الثالثة )

( في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها )

قال المحقق قدس سره : ( الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها ،

ويبني على ما يتحققه الحاكم من إشارته ، وإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة

العارف بإشارته ، نعم يفتقر إلى مترجمين ، ولا يكون المترجمان شاهدين على

شهادته ، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا ) .

أقول : الأخرس يصح منه تحمل الشهادة لأنه كسائر الأفراد في مشاهدة

ما يفتقر إلى البصر ، فاطلاقات أدلة الشهادة شاملة له ، وكذا تعمه الأدلة في

قبول الشهادة منه إذا أداها [ اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عنه ،

لكن المسألة لا كلام فيها ولا خلاف ]

وحيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم فتارة يفهم الحاكم المقصود من

إشارته ، وأخرى لا يفهمه ، فعلى الأول يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته ،