كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٣

الثانية : في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة

قامت السيرة على قبوله والاستناد إليه يسد مسد العلم ، ويكون المراد من ( إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) هو الحكم بمطلق الحجة ، لا خصوص البينة

واليمين .

وأما قضاؤنا بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله فهو عن

علم لا عن ظن ، للقرائن الخارجية الموجبة لليقين ، بل في المسالك تحقق التواتر

فيه ، فإنه بعد أن ذكر جواب المحقق قال : وفيه نظر ، لأن الطبقة الأولى السامعين

للعقد ، المشاهدين للمتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة ، لأن النبي صلى الله

عليه وآله كان ذلك الوقف من أعلى قريش وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه

كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش ، وخديجة عليها

السلام كانت من أجلاء بيوتات قريش ، والقصة في تزويجها مشهورة وخطبة

أبي طالب عليها السلام في المسجد الحرام بمجمع قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر

في التواتر ، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه

ظاهرة المنع ، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر ، لاجتماع شرائطه ،

فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب ) .

وناقشه في الجواهر بأن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلومية

مشاهدة العقد لعدد التواتر ، كما نرى الآن بالوجدان في تزويج بنات السلاطين

وأولادهم ، لا يبلغ الشاهدون للفظ العقد فيه ذلك ، نعم يستفيض ويشتهر ذلك

على وجه يحصل العلم بذلك ، وإن لم يكن بطريق التواتر ، فلا أقل من احتمال

كونه كذلك ، فدعوى معلومية التواتر واضحة المنع أيضا ، ولعل الأولى دعوى

حصول العلم من الاستفاضة المزبورة ، وإن لم يحرز اجتماع شرائط التواتر

فيها ، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك .

إلا أن ما ذكره الشهيد هو الأظهر ، فقد كانوا في ذلك الزمان يجرون