كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦١

الثانية : في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة

قلت : لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجة فأما يكون العلم

موضوعا ، وأما يكون طريقا ، فإن كان طريقا تقدم الخبر ورودا أو حكومة

، وهذا موافق للقاعدة ، وإن كان موضوعا يكون الخبر خاصا ، وهذا أيضا موافق

للقاعدة . إنما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب ، وهذا

اشكال آخر لصاحب الجواهر ، فلا بد من حمل الخبر على صورة حصول العلم ،

بناءا على إرادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة ، لا العلم الحقيقي

الدقي ، فإن تشخيص حدود المفاهيم موكول إلى العرف .

الثانية : في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة

( المسألة الثانية )

( في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة )

قال المحقق : ( الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، أما على ما قلناه فلا

ريب فيه ، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد ، فلو

لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود ،

وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه

وآله وسلم كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام ، ولو قيل إن الزوجية تثبت

بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يتم إلا إذا استند السماع إلى محسوس

ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار النبي

صلى الله عليه وآله ، بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي

مستند الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب ) .

أقول : قوله ( أما على ما قلنا فلا ريب فيه ) يدل كما في المسالك على أن

مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة ولم يصرح به فيما سبق وإنما