كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٦٠

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

أن السبب لا يتخلف عن تأثيره في المسبب بخلاف الطرق فقد تتخلف عن

الإصابة للواقع ، قال : ( إن الشارع قد جعل السبب في الظاهر سببا للأثر فيه

على وجه لم يتخلف عن مقتضاه بخلاف الطريق ، فإنه قد جعله طريقا مع تخلفه

إذ التصرف قد يجامع غير الملك ، بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر ،

فإنه لا يتخلف عن أثره فيه كالسبب في الواقع .

وإن أبيت عن ذلك وفرضت صورة يختلف فيها الشهادة بالسبب وبأثره ،

لم تجوز الشهادة بالأثر أيضا ، بل لا بد فيها إذا كانت عند الحاكم من الشهادة

بالسبب نفسه .

ولعله لذا أوجب الأصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح ولم

يجوزوا الشهادة بالأثر ، لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم ، وليس هو

إلا التجنب عن التدليس والتلبيس ونحوهما ، ومنه المقام حتى مع عدم المعارض

أيضا لأن الشهادة بالأثر تقطع معارضة الخصم لو أرادها ، والفرض أن واقع

الشاهد غيره ، أو على غير ذلك مما يوافق القوانين الشرعية .

قال : ومن ذلك يعرف أنه لا وجه لما في المسالك من دعوى موافقة الخبر

المزبور للقوانين الشرعية ، إذ من المعلوم أنها تقتضي كون الشاهد لا يشهد

بعلم ، وإلا على مثل الشمس ومثل الكف ، والفرض أنه يشهد بمشكوك فيه أو

مظنون العدم ، وإن جوز الشارع شراءه ممن في يده كذلك ، لكن ذلك لا

يقتضي الشهادة بملكيته له ، إذ من المعلوم أن الشارع لم تكن له حقيقة شرعية

في الشهادة ولا مراد شرعي ، بل هي باقية على المعنى الذي هو الاخبار الجازم

على الوجه المخصوص ، فأي مدخلية للثبوت الشرعي في تحقق معناها العرفي

نعم إذا أراد الشهادة على مثل الشمس يشهد بالتصرف نفسه وباليد نفسها ،

فيحكم الحاكم بمقتضاها .