كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٩

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

الملك مما يشاهد كاليد والتصرف ؟ قالوا : لا يشترط .

وحينئذ فالاستفاضة وحدها كافية في الشهادة ، فإن انضم إليها التصرف واليد

فذاك منتهى الامكان وقد ادعي الاجماع على أن للشاهد القطع بالملك حينئذ

وكذا اليد والتصرف بلا استفاضة . وأما اليد المجردة أو التصرف المجرد فلا

اشكال في الشهادة بنفس اليد أو التصرف ، وهل له الشهادة بالملك استنادا إليها ؟

فيه كلام وخلاف .

فالصور في المسألة أربع ، وقد تعرض لها في المسالك بقوله : ( إذا اجتمع

في ملك يد وتصرف واستفاضة بالملك فلا اشكال في جواز الشهادة له بالملك

بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة ، وإنما يحصل الاشتباه فيما لو أنفرد واحد من

الثلاثة واجتمع اثنان . )

وفي التنقيح ما حاصله : دلائل الملك أقسام : أعلاها وهو حصول الاستفاضة

واليد والتصرف بلا منازع ، وهو منتهي الامكان ، فللشاهد القطع بالملك اجماعا

والثاني : يد وتصرف بالهدم وتغيير الشكل وايقاع عقود متكررة يغير منازع

في الصورتين ، لكن لاسماع ، الثالث : مجرد يد من غير تصرف . وهنا يشهد

له باليد خاصة . وهل يشهد له بالملك ؟ الرابع : مجرد التصرف . وفيه

مسائل : قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف في ملكه . وفيه

رواية . والأولى الشهادة بالتصرف ، وهو المشار إليه بقول الشيخ في الخلاف

وتردده ، وجعل ذلك رواية الأصحاب .

ثم إن كاشف اللثام ذكر أن الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية نظير الشهادة

بالمسبب بمشاهدة السبب الشرعي ، فقال ما حاصله : تشبيه الشهادة بمقتضى

الطرق الشرعية بالشهادة علي أثر الأسباب الشرعية ، فإنها أيضا محتملة للفساد

كما تحتمل الطرق التخلف .

واستغربه صاحب الجواهر وأشكل عليه بالفرق بين الأمرين ، من جهة