كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٨

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

يدي ملك لك ، مع أنه مقبول ، لأن اليد أعم من الملكية ، فإذا قال ذلك فقد

أقر بالملكية ، ولو كانت اليد ظاهرة في الملك لكان هذا القول بمعنى : ما في

ملكي ملك لك وهذا تناقض .

وفي الجواهر نقضا عليه : أنه يلزم عدم قبول ما إذا قال : ما في تصرفك

ملك لي . لأنكم تقولون بأن دلالة التصرف أقوى .

وأجيب عن كلام المحقق حلا بأن اليد والتصرف ظاهران في الملكية ،

وقوله : ملك ملكي نص فيها ، ولا تمانع بين النص والظاهر .

وفي المسالك نسب ما ذكره المحقق إلى الشيخ في المبسوط .

وأجيب أيضا : بأن الشاهد له علم مطابق لليد أو التصرف ، فيشهد بعلمه

بلا فرق ، وحيث لا يعلم لا يشهد بلا فرق كذلك .

ولكن هذا الجواب يبتني على اعتبار العلم في الشهادة ، والكلام مع

المحقق هو في الشهادة استنادا إلى الاستفاضة أو اليد أو التصرف ، مع عدم

إفادتها للعلم .

قال في الجواهر : إن لم يوافق المحقق على النص المذكور من جهة

ضعفه وعدم انجباره ، فلا يجوز الشهادة استنادا إلى هذه الأمور لأن الشهادة

غير اثبات الموضوع بشئ من الأدلة وهي السيرة والاجماع والأولوية . وأما

مع اعتبار الخبر فالملازمة بين ثبوت الشئ والشهادة عليه ثابتة . لكن صاحب

الجواهر ينكر دلالة الخبر .

وعلى الجملة فإن العلم الحاصل من الاستفاضة كاف ، بل يكفي أن أفاد

الظن المتاخم ، فله الشهادة على طبقه في الملك ونحوه ، بل قيل : يكفي وإن

لم يفد الظن أو كان الظن على الخلاف . ثم قالوا : إن الملك بذاته ليس مما

يرى ولذا يكفي فيه السماع ، ولكن هل يعتبر في الشهادة وجود ما يدل على