كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٧

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

ولعله لما ذكرنا قال المحقق في النافع بأن الأولى الشهادة بالتصرف دون

الملك ، لأنه دلالة على الملك وليس بملك .

وأما منع جواز الشهادة من جهة أن التصرف قد يكون من غير المالك ،

فقد يتصرف المستأجر في العين المستأجرة ، فلا ظهور للتصرف في الملكية

فيشكل المساعدة عليه ، لأن التصرف ظاهر في الملكية ظهورا تاما عند العقلاء

وقد ذكرنا قيام السيرة عليه .

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا ؟

ثم تعرض المحقق لحكم الشهادة استنادا إلى اليد بقوله : ( أما من في

يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، هل يشهد له بالملك المطلق ؟

قيل : نعم ، وهو المروي . وفيه اشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك

لم يسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي . كما لا تسمع لو قال :

ملك هذا لي ) .

أقول : نعم لا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك المطلق ؟

قولان . الأول : نعم ، وهو المروي ، رواه حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه

السلام . والثاني : لا ، لأن اليد لا ظهور لها في الملكية ، فلو كان لم يسمع دعوى

من يقول : الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي ، من

جهة كونه اقرارا بالملكية ، لكن الدعوى مسموعة ، فاليد أعم من الملكية ،

بخلاف التصرف ، فإنه ظاهر فيها ، وحينئذ فلو آجر عينا لغيره وهي في يد

صاحبها فامتنع المالك من تسليم العين إلى المستأجر حكم للمؤجر المتصرف ،

من جهة كون تصرفه أقوى في الدلالة .

ونقض على المحقق بأنه إذا لم تقبل تلك الدعوى يلزم عدم قبول قوله : ما في