كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٦

مسائل ثلاث الأولى : في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك

ناقش في الجواهر في دلالته ، كحديث فدك الذي استدل به في الرياض بعد

خبر حفص قائلا : ( قريب منه الصحيح المروي في الوسائل عن علي عليه

السلام في حديث فدك أنه قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى

في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه ،

ادعيت أنا فيه ، من تسأل البينة ؟ قال : إياك أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .

قال : فإذا كان في يدي شئ فادعي فيه المسلمون تسألني البينة على ما في

يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البينة على

ما ادعوه علي ، كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم الخبر ) ( 1 ) .

بأن الدلالة على أصل الملكية شئ ، وجواز الاستناد إلى التصرف أو اليد

في الشهادة عليها شئ آخر ، على أنه ليس في خبر حفص تعرض للتصرف ،

اللهم إلا أن يكون بينه وبين اليد ملازمة ، لا سيما في المدة الطويلة ، لكن

ظاهر المحقق نفيها ، وأنه لا يدل قوله عليه السلام : ( لو لم يجز . . ) على

جواز الشهادة استنادا إلى التصرف ، إذ لا يختل بعدم الشهادة استنادا إليه أمر

السوق ومعاش المسلمين ، بخلاف اليد فإن ذلك يلزم من عدم جواز الشهادة

استنادا إليها قطعا .

قلت : قد ذكرنا سابقا أنه إذا كان العلم المأخوذ في ضابط الشهادة طريقا

فإن كلا من التصرف واليد ونحوهما طريق ، ولعل هذا مراد المسالك من

موافقة خبر حفص للقواعد ، وإلا فمن البعيد القول بأن دليل كاشفية التصرف

عن الملكية دليل على جواز الشهادة بها استنادا إلى التصرف وإن كان المراد

منه العلم الموضوعي فلا يجوز العمل به ، لأنه يقتضي جواز ما لا يجوز في

الشرع ، أو يحمل على غير الشهادة عند القاضي ، لكنه خلاف الظاهر فلاحظ .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم .