كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٥

مسائل ثلاث الأولى : في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك

ذلك ، فإن وجد فلا يشهد لوهن الكاشفية ، وفي المسالك : ( واعتبر في التصرف

التكرر ، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا ) وعن المبسوط عدم كفاية

التصرف في نحو الشهر والشهرين ، لكن عن الخلاف التصريح بعدم الفرق

بين الطويلة والقصيرة .

ويدل على ما ذهب إليه المحقق السيرة المستمرة ، فإن الناس يتعاملون

مع من تصدر منه تلك التصرفات العاملة مع المالك ، فيشترون منه ويستأجرون

من اشترى منه الشئ حلف على أنه ملك له .

ويدل عليه أيضا الاجماع عن الشيخ وفي المسالك وغيره ، وعليه الشهرة

المحققة .

وقد يستدل له بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال

له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال :

نعم . قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله

عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام

فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد الملك

هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم

قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) ( 1 ) . فإنه

وإن لم يكن فيه لفظ ( التصرف ) لكن فيه دلالة على ذلك ، بعموم قوله عليه

السلام فيه : ( لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ) إلا أن المحقق

يفرق بين ( التصرف و ( اليد ) فلا يجوز الشهادة استنادا إلى اليد كما ستعرف .

وهذا الخبر وإن كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر بالشهرة ، وفي المسالك :

إنه موافق للقوانين الشرعية ، ولكن لم نعثر على غيره من النصوص ، وقد

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم .