كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٤

مسائل ثلاث الأولى : في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك

ثم إنه بناء على ما ذكره المحقق من أن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص

المطلق المحتمل للملك وغيره نقول إن الأمر يدور مدار الظهور ، فإن كان للسماع

ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا الظهور ، وإلا فلا أثر للبينة

المستندة إليه كذلك .

وقد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره إنما يتم إذا كان محصل

السماع أن هذه الدار مثلا لفلان . فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي

هو أعم منه . أما إذا كان محصله إن ( الدار ملك فلان ) فلم يتم ، لأنه صريح

في المقصود ، بخلاف اليد . ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم

التعليل ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد ، وإن كان اطلاق

البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك .

وقد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال ، ثم أشكل على التفصيل المذكور

وعلى الجملة أنه إن استند إلى الإشاعة على الملك وشهد على الملك تقدم

السماع على اليد ، وإن كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك استنادا

إلى تلك الإشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك فاليد مرجحة على السماع

مسائل ثلاث الأولى : في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك

( ثلاث مسائل )

( الأولى في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك )

قال المحقق قدس سره : ( لا ريب أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة

بغير منازع يشهد له بالملك المطلق ) .

أقول : التصرف الظاهر في الملكية كالهدم والبناء ، والبيع والشراء ،

يجوز الشهادة بالملكية استنادا إليه ، وقد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في