كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٣

لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح ؟

قال المحقق : ( أما لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح

اليد ، لأن السماع يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ،

فلا تزال اليد بالمحتمل ) .

أقول : هل المراد من ( اليد ) في هذه العبارة يد المدعي المجردة ، أو

البينة المستندة إلى اليد ؟

قد تقرر أن للحاكم الحكم استنادا إلى الاستفاضة ، وبدليل حجيتها يقيد

اطلاق ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) فلو كان المحكوم عليه ذا يد تقدم

قول المدعي الذي حكم له الحاكم استنادا إلى الاستفاضة ، إذ اليد لا تقاوم

حجة من الحجج ، بل لو لم يكن للمدعي شئ أصلا أقسم الحاكم صاحب

اليد ، فإن نكل حكم عليه ، وانتزعت العين من يده ، وهذا يكشف عن أنه لا

أثر لليد في مقابل الاستفاضة وغيرها من الحجج ، ومنه يظهر أن مراد المحقق

من ( اليد ) ليس اليد المجردة ، بل المراد تعارض البينة المستندة إلى اليد مع

البينة المستندة إلى الاستفاضة ، وقد تقرر في كتاب القضاء تقدم الأولى على الثانية

لأنها أقوى ، من جهة اعتضادها باليد . هذا كله إن كان المراد بيان وظيفة الحاكم .

وإن كان المراد وظيفة الشاهد الذي يرى العين بيد واحد وقد شاع كونها لآخر ،

فلأيهما يشهد ؟ هنا يمكن القول بأنه يشهد لصاحب اليد ، لما ذكرنا من أن السيرة

قائمة على الشهادة استنادا إلى الاستفاضة في حال عدم وجود ما يوهن الاستفاضة ،

فلو حصل سقطت الاستفاضة عن الحجية ، فلا تعارض حتى يقال بترجيح اليد .

ومن هنا أيضا يظهر أن المراد من قوله ( فالوجه ترجيح اليد ) أن وظيفة الحاكم

حينئذ ترجيح البينة المستندة إلى اليد على المستندة إلى الاستفاضة .