كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥٠

تفريع - على القول بالاستفاضة : أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب

( تفريع على القول بالاستفاضة )

( الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب )

قال المحقق قدس سره ( الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب )

أقول : إنه على القول بحجية الاستفاضة وثبوت الأمور المذكورة بها ،

وجواز الشهادة فيها استنادا إلى الاستفاضة ، فإن على الشاهد أن يشهد مستندا

إلى الاستفاضة في ثبوت أصل الملك ، وأما أن يشهد بسبب حصول الملك مثل

البيع والهبة والاستغنام فلا ، لأن السبب المذكور لا يثبت بالاستفاضة ، بل الذي

يثبت بها هو الأمور المخصوصة المذكورة ، فلا يجوز للشاهد أن يعزي الملك

إلى ذات السبب مع فرض اثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة . وإلا كان

كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها .

نعم له أن يقول : هذا ملك فلان ، والناس يقولون إنه قد اشتراه مثلا .

فيشهد بأصل الملك جازما به ، ويذكر مستنده في الشهادة بالسبب وهو الشراء .

هذا إذا كان السبب من الأمور التي لا تثبت بالاستفاضة .

وأما إذا كان من جملة الأمور المخصوصة كالموت صحت شهادته ، ولذا

قال المحقق : ( أما لو عزاه إلى الميراث صح ، لأنه يكون عن الموت الذي

يثبت بالاستفاضة ) فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة إن هذا ملك زيد ورثه عن

أبيه الميت ، فله أن يشهد بالملك وسببه ، لأنهما يثبتان بالاستفاضة .

بخلاف ما إذا سمع مستفيضا إن هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو ، فله

أن يشهد بالملك المطلق لا بالبيع لأن البيع ، لا يثبت بالاستفاضة ، فلو فعل

ذلك على وجه لا يكون كاذبا كما أشرنا ففي قبول شهادته بالملك دون السبب

وجهان . اختار المحقق الأول حيث قال :