كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٥

الاخبار في شهادة الصبي

ومنها ما يدل على القبول في خصوص القتل ، أو مقيدا بقيد ، مثل :

1 - جميل : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟

قال : نعم ، في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه )

وهذا الخبر صحيح على الأظهر ( 1 ) .

2 - محمد بن حمران : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي ،

قال فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني )

وهو معتبر عند بعضهم ، خلافا للجواهر تبعا للمسالك ( 2 ) .

3 - أبو أيوب الخزاز : ( سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة

الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين . قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : إن رسول

الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية

حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، جازت شهادته ) ( 3 ) .

( 1 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل . وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات ، وفي قولنا ( على الأظهر ) إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه ( إبراهيم بن هاشم ) مع وثاقة غيره من رجاله . ( 2 ) وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران . ففي ( محمد بن عيسى - وهو العبيدي - ) خلاف بين الأعلام وقد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع . وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات . ( 3 ) في طريقه : محمد بن عيسى عن يونس . وأما ( أبو أيوب الخزاز ) فهو ثقة . واسمه ( إبراهيم ) وذكر الشيخ الجد المامقاني ( قده ) وقوع الخلاف في اسم أبيه وفي لقبه ، قال : ( وفي اسم أبيه خلاف : أنه عيسى ، أو عثمان ، أو زياد ، كالخلاف في لقبه : الخزاز بزائين أو الخزاز براء قبل الألف وزاي بعدهما )