كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٨

حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة

على ثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة .

وفي المسالك التشكيك في ثبوته بالنسبة إلى الأم والجدات ، لامكان

رؤية الولادة . وأشكل عليه في الجواهر . بأن ذلك وإن كان ممكنا ، إلا أنه

لا يطلع غالبا إلا النساء بالأقاويل منهن ، ولذا اكتفي بشهادتهن ، فهو في الحقيقة

مما لا يمكن رؤيته في العادة ، على أنه بالنسبة إلى الجدات العاليات غير ممكن

لأن شهادة الفرع في الثالثة غير مسموعة ، والتواتر بحيث يرجع إلى محسوس

في الطبقة الأولى متعذر أو متعسر ، ومن هنا أطلق الأصحاب النسب من غير

فرق بين الأب والأم .

وفي المسالك أيضا : ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا

يعارضهم ما يورث التهمة والربية ، فلو كان المنسوب إليه حيا فأنكر لم تجز الشهادة .

وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب ؟ وجهان . أظهرهما مراعاة

الشرط ، وهو الظن المتاخم أو العلم ) .

قلت : وقيام السيرة على ما ذكره غير بعيد ، ولعل هذا منه تقييد للقبول :

وإلا فهو رحمه الله يقول بثبوت النسب بالشهادة المستندة إلى الشياع والاستفاضة . .

لكن معقد الاجماع المدعى هو القبول مطلقا .

قال المحقق قده : ( وقال الشيخ : لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع

متحملا وشاهد أصل ، لا شاهدا على شهادتهما ، لأن ثمرة الاستفاضة الظن ، وهو

حاصل بهما . وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد ) .

أقول : إن كان الشيخ قد استفاد من دليل حجية الاستفاضة كون ملاك حجيتها

هو إفادة الظن ، فكل ظن حجة ، توجه عليه نقض المحقق ، لأنه ليس مطلق

الظن بحجة ، بل الظن الحاصل من خصوص الاستفاضة . لكن استفادة الشيخ

ذلك من دليل حجية الاستفاضة غير معلومة ، ولذا قيد بالعدلين ، ولا يبعد أن