كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٧

حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة

حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة

حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة

إنما الكلام في حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة ، والتحقيق هو :

دوران أمر الشهادة استنادا إلى الاستفاضة ، مدار ( العلم ) المأخوذ في الضابطة

من حيث الطريقية أو الموضوعية فعلى الموضوعية يشترط تحقق العلم ، والأثر

يترتب عليه دون غيره ، إلا بدليل خاص ، وقد عرفت عدم دلالة الصحيحة إلا على حجية

الاستفاضة ، من غير تعرض لباب القضاء والشهادة فإن اثبات الحجية لموضوع

أمر وجواز الشهادة أو القضاء استنادا إليه أمر آخر ، ومن هنا يظهر أنه لا

تعارض بين الصحيحة وحديث : ( إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ) حتى

يجمع بينهما بالعموم والخصوص خلافا لقضاء الجواهر ، ووفاقا لما ذكره هنا .

وعلى الجملة فإن ما يفيد حجية الاستفاضة يثبت حكما ذاتيا لها ، ولا

علاقة له بحكم طارئ على الاستفاضة ، وهو جواز الشهادة استنادا إليها وعدم

جوازها .

وعلى الطريقية كما هو الظاهر المستفاد من كلمات جماعة من المحققين

كما تقدم نظير العلم المأخوذ في ( كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر )

فإن كل ما ثبتت طريقيته يقوم مقام العلم في جواز الاستناد إليه في الشهادة ،

ومن ذلك الاستفاضة ، فيجوز الشهادة استنادا إليها ، ويكون المراد من الحديث

( إنما أقضي . ) هو القضاء بين الناس بحسب الحجج الظاهرية ، فيقضي

بالبينة واليمين من حيث كونهما حجتين ، فلا تعارض كذلك بين الحديث

والصحيحة ، بل تتقدم الصحيحة عليه بالحكومة أو الورود .

فهذا هو التحقيق والملاك في المقام ونظائره ، وبما ذكرنا يظهر لك ما

في بعض الكلمات .

وكيف كان فقد قام الدليل الخاص وهو الاتفاق كما في الجواهر