كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٦

2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة

ظاهر في كون الاستفاضة بنفسها حجة وإن لم يحصل منها الاطمينان الشخصي

لأنها تفيده نوعا ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع ( 1 ) .

هذا وما الدليل على كفاية الاستفاضة في هذه الأمور ؟

قال في الجواهر : ( لم نعثر في شئ من النصوص الواصلة إلينا على ما

يستفاد منه حكم ذلك إلا مرسل يونس . والخبر المشتمل على قضية

إسماعيل . ) قال : ( وقد ذكرناهما في كتاب القضاء ، وذكرنا الكلام فيهما ،

وقد اشتمل الأول منهما على غير ما ذكره الأصحاب . وكيف كان فقد اتفق

الجميع على ثبوت النسب به ) .

قلت : وقد ذكرنا نحن هناك الاشكال في الاستدلال بالمرسلة ، أما

الصحيحة فقلنا بأنها ( صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه

بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه ) وأما الاشكال على الصحيحة باشتمالها

على معصية إسماعيل لأبيه عليه السلام ، وهو بعيد جدا . فيندفع بحمل نهي

الإمام عليه السلام على الارشاد ، فدلالة الصحيحة على حجية الشياع تامة ،

اللهم إلا على احتمال أن يكون مراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا

شخص ، لا ترتيب الأثر على مقتضى الشياع في حقه . وهذا ما ذكرناه في

كتاب القضاء . لكن ظاهر قوله عليه السلام : ( إن شارب الخمر لا يزوج . )

بل قوله عليه السلام : ( . ولا تأتمن شارب الخمر ) هو أن من شاع عنه ذلك

يجوز نسبته إليه ، فتدبر .

وكيف كان ففي قيام السيرة على الاكتفاء بالاستفاضة إلا في حال وجود

منكر كما سيأتي كفاية والصحيحة امضاء لها . هذا كله بالنسبة إلى حجية

الشياع والاستفاضة .

( 1 ) كتاب القضاء ج 1 ص 106 .