كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٥

2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة

الشهيد : ( والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما ،

فيكفي الاستفاضة في تسعة . والمراد بها أخبار جماعة يتاخم قولهم العلم

وقيل يحصله ، وقيل يكفي شاهدان على اعتبار الظن ) وذلك لتصريحه بالاستفاضة

متفرعة بالفاء على السماع ، قال في الجواهر : ( نعم أحسنها عبارة الارشاد

حيث قال في ذكر شرائط الشاهد : العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به ، إلا

النسب و . . فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الأخبار . ) حيث

جعل ( الاستفاضة ) بالمعنى الذي ذكره مقابلا للعلم .

وكيف كان فقد ذكر المحقق هنا تحت عنوان ما يكفي فيه الاستفاضة ثلاثة

أمور ، وفي النافع أربعة ، بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف ، وذكر

بعضهم أقل من الثلاثة ، حتى اقتصر بعضهم على النسب فقط ، وبعضهم أكثر

من ذلك ومنهم المحقق نفسه في قضاء الشرائع وسنذكر عبارته قريبا ، حتى

ذكر في الجواهر قولا بكفاية الاستفاضة في ستة وعشرين أمرا .

فهل المراد من القبول في هذه الأمور عدم اشتراط العلم فيها ، أو أنه

يشترط ولكن لا يشترط استناده إلى الحس ؟ الظاهر هو الأول .

وقد ذكر المحقق في كتاب القضاء في الأمور التي تثبت بالاستفاضة ، ما

نصه ( تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، كذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك

المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ) فزاد فيها أمورا على ما ذكر هنا ،

فأوضح صاحب الجواهر معنى الاستفاضة بقوله : ( التي تسمى بالشياع الذي

يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، خصوصا قبل حصول

مقتضى الشك ، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما ،

وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك ، أما معه فقد يشك

فيه ، لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك ، وهذا