كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٤

2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة

وإلا فدع الشهادة وإن حصل لك العلم عن طريق غير الروية ( 1 ) . وبالاعتبار

( مهما أمكن ) يجمع بين الأصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم .

وأما كلمات الأصحاب كالمحقق ومن تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور

كما أشرنا ، وهو لا يخفى على من راجعها في التنقيح والتحرير والمسالك .

وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام وكلام الجواهر : ( بل لعل الأصحاب

لا يخالفون في ذلك ، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع

وإن لم يصل إلى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف ، لا اعتبار

كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره ، وإن حصل العلم القطعي

حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة . ) فإن الحمل

المذكور يخالف ظواهر كلماتهم .

2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة

( الثاني ) ما يكفي فيه السماع والاستفاضة

قال المحقق قدس سره : ( ما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك

المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه

بتوالي الأخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى

يتاخم العلم . وفي هذا عندي تردد ) .

أقول : ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك ، ثم إن قسيم

المشاهدة هو السماع كما ذكر هو وغيره ، والذي يكفي في هذه الأمور هو

التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى ، كما ذكره هو رحمه الله

أيضا ، وهذا غير السماع ، ومن هنا قال في الجواهر : ( فلا اشكال في سماجة

العبارة وما شابهها ) ثم قال : وأسمجها عبارة الدروس المزبورة . يعني قول

( 1 ) هذا لا يخلو عن تأمل ، وإن كنا ذكرناه بعنوان ( لعل ) .