كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٣

في مستند الشهادة : 1 - المشاهدة

عدم صحة الشهادة لنا لأمير المؤمنين بنصب النبي صلى الله عليه وآله له إماما

يوم غدير خم ، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء . ونحو ذلك من

الأمور الواصلة إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن ، قال : بل يقتضي

هذا الكلام أن لا تكون الشهادتان شهادة حقيقة ، لعدم الحضور فيها .

وذلك لأن صاحب الرياض وإن قال بأن اشتراط كون العلم في الشهادة عن

حس هو الأصل ، لكنه قيده بصورة الامكان ، ونص على قبول الشهادة مع

العلم غير المستند إلى الحس في موارد لمسيس الحاجة وقضاء الضرورة ،

وادعى الاجماع على القبول في تلك الموارد .

وبعبارة أخرى إن الشهادة لغة الحضور ، وأداء الشهادة لغة وعرفا : اظهار العلم

والاخبار عنه ، فإن كان المشهود به من الأمور الحسية التي يمكن الاخبار بها عن

حس ، بأن يحضر الأمر فيشاهده أو يسمعه فهذا لا تقبل الشهادة فيه إلا كذلك ،

واظهار للعلم القطعي به ، وإن كان من الأمور الحسية لكن الاخبار عنه بالعلم

المستند إلى الحس متعذر لوقوعه في الزمان السابق كواقعة غدير خم ، أو متعسر

لصعوبة الحضور عنده لبعده عن مكانه وبلده ، فيكفي في الشهادة العلم الحاصل

بالتواتر ونحوه .

ولا ينافي ما ذكر كون الأصل في الشهادة الحضور ، بل قد ورد الشهادة

في اللغة بمعنى الاخبار عن جزم كما هو المصطلح عليه شرعا .

وبالجملة لا يرد على الرياض شئ مما ذكره صاحب الجواهر ، إذ الأصل

الذي ذكره يعتبر مهما أمكن ، وعليه السيرة العقلائية كما أشار هو إليها ، وهذه

السيرة متصلة بزمان المعصوم ، ولعل في قول النبي صلى الله عليه وآله ( على

مثلها فاشهد أو دع ) إشارة إلى ذلك ، أي إن رأيت الأمر كما ترى الشمس فاشهد