كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤٢

في مستند الشهادة : 1 - المشاهدة

ونحوه صاحب الكفاية .

وهو في محله ، إلا أن ظاهر كلمة الأصحاب الاطباق على الحكم المزبور ،

فإن تم حجة وإلا فالرجوع إلى العموم أولى . إلا أن يمنع بتخيل أن ما دل

عليه متضمن للفظ الشهادة ، وهي لغة الحضور ، وهو بالنسبة إلى العالم غير

المستند علمه إلى الحس من نحو البصر وغيره مفقود ، إذ يقال له عرفا ولغة :

إنه غير حاضر للمشهود . واشتراط العلم مطلقا فيما مر من الفتوى والنص غير

مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على

عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظن ، وأنه لا بد من إفادته العلم القطعي ،

ومحصله حينئذ أنه لا بد مع الحضور من العلم ، إلا أن مطلقه يكفي . هذا

وربما كان في النبوي ونحوه اشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما يستند إلى الحس

الظاهري ، مع أن القطع المستند إلى الحس الباطني ربما يختلف شدة

وضعفا ، ولذا يتخلف كثيرا ، فلعل الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف

ما شهد به ، فكيف يطمئن بشهادته .

وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء العلم المستند إلى التسامع والاستفاضة

فيما سيأتي ، إلا أن الاجماع كاف في الاكتفاء به فيه ، مضافا إلى قضاء الضرورة

ومسيس الحاجة ، اللذين استدلوا بهم للاكتفاء به فيه وهذا أوضح شاهد على

أن الأصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهري ، اعتبارا

منهم فيها بالمعنى اللغوي مهما أمكنهم . وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربما

لا يخلو عن نظر ، إلا أن غاية الاشكال الناشئ من الفتاوى والعمومات الرجوع

إلى حكم الأصل ومقتضاه ، ولا ريب أنه عدم القبول ، فإذا الأجود ما قالوه لكن

مع تأمل ) .

قلت : وبالتأمل في هذا الكلام يظهر عدم ورود نقض الجواهر باقتضائه