كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٤١

في مستند الشهادة : 1 - المشاهدة

وحيث أن الشرط في المبصرات عند المحقق هو الابصار من غير مدخلية

للسمع فيه ، قال : ( ويقبل فيه شهادة الأصم ، وفي رواية : يؤخذ بأول قوله

لا بثانيه ، وهي نادرة ) فإذا رأى بعينه قبلت شهادته مطلقا وإن كان أصم ، وأما

الرواية فهي :

جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل .

فقال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني ) ( 1 ) . فقد أجاب عنها بكونها " نادرة " ( 2 )

وكيف كان فإن الكلام في اشتراط المشاهدة في الأفعال ، مع أن الضابط

في الشهادة هو العلم ، وأن أدلة قبول شهادة العالم العادل عامة ، ومن هنا

أشكل فيه جماعة ، قال السبزواري . ( وفيه اشكال ، إذ السماع قد يفيد العلم )

وقال كاشف اللثام : ( ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر ، فإنه يفيد

العلم كالمشاهدة ، ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة

ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها ) . وقال صاحب الرياض : ( ويشكل فيما لو

أفاده ، لعدم دليل على المنع حينئذ ، مع عموم أدلة قبول شهادة العالم ، وإلى

هذا الاشكال أشار المولى الأردبيلي ، فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية

السماع فيما مر من الأمثلة ، وفيه تأمل ، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع

من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا ،

كسائر المتواترات والمخفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول

العلم .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 296 الباب 42 شهادات . ( 2 ) وفي السند ( سهل بن زياد الآدمي ) وفيه الخلاف المعروف ، وكان بعض مشايخنا يقول : الأمر في سهل ليس بسهل