كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٣٩

حكم الشهادة على اقرار المرأة

حال التحمل لا حال الأداء . وقد سمعت عبارة الدروس .

قلت : مورد عبارة الدروس فرع آخر فهناك يلزم الذكر بما كتب ويشترط

في حال الأداء ، وهو فيما نحن فيه متذكر حال الأداء وغير شاك في وقوع

العقد مثلا ، إلا أنه يشك في بقاء تلك الزوجية وعدمه .

ثم أجاب رحمه الله بأن هذا الكلام مجمل ، ضرورة إن من الواضح اعتبار

الجزم والعلم في الشهادة كتابا وسنة كما عرفت ، بل قد عرفت تعريفها بذلك ،

فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم . وحينئذ فالمراد بالشهادة بالاستصحاب

إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب ، وإن أريد بالشهادة

بالاستصحاب ، بمعنى الشهادة الآن بشغل ذمته وكونها زوجته وإن لم يكن عالما

بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق ، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة

عليه .

وحينئذ فلا بد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول ضرب

من العلم ، أو لأن الاستصحاب كاف ولكن القضاة لا يكتفون إلا بالشهادة على

الوجه المزبور ، فسوغ له ذلك استنقاذا لمال المسلم ، أو على غير ذلك . كما

أنه يجب إرادة ما يكون به الشاهد شاهدا من التحمل ، المزبور ، لا أن المراد

به الفرق بين الشهادة حال الأداء وحال التحمل ، إذ هو واضح الفساد ، لأن

الشهادة حال واحد ومعنى واحد ، كما هو واضح .

حكم الشهادة على اقرار المرأة

حكم الشهادة على اقرار المرأة

قال في الجواهر : وأما ما روي من جواز الشهادة على اقرار المرأة إذا

حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور ، ففي

خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام :