كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٣٨

هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب ؟

إنما هو على علمك )

وهو ظاهر في جواز الاستناد إلى العلم الظاهري ، وهو الاستصحاب .

2 - معاوية بن وهب : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له

العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة

شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب . أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال :

نعم ) .

وهو ظاهر في ذلك كسابقه .

3 - معاوية بن وهب : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في

داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا

ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا إنا لا نعلم أنه

أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين

ترك في الدار ، حتى يشهد شاهدا عدل على أن هذه الدار دار فلان ابن فلان

مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أونشهد على هذا ؟ قال : نعم . قلت :

الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد ،

فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان ، لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا

إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم

غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به ) .

لكن الجواب عن هذه النصوص هو أن صريح الإمام عليه السلام في ذيل

الخبر الأخير المنع عن الشهادة استنادا إلى الاستصحاب ، واحتمال الشيخ المجلسي

في مرآة العقول أن يكون ( لم تشهد ) استفهاما انكاريا خلاف الظاهر ، وبذلك

تسقط الأخبار عن الاستدلال . على أنه يحتمل صدور في الخبرين الأولين عن تقية .

قال في الجواهر : وربما توهم من هذا ونحوه إن العلم معتبر في الشهادة