كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٣١

حكم ما لو جهلت حاله

منزل على الدم الواقعي لا المعلوم كونه دما . على أن أفراد المشكوك أكثر من

المعلوم فلا يتم هذا الانصراف .

وأما الاطلاق فقد عرفت كون التمسك به مبنيا على القول به في الشبهات

المصداقية .

ثم قال في الجواهر : هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة

مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا .

قلت : لكن استفادة هذا المعنى يخالف ظواهر النصوص وعبارات الأصحاب

والله العالم .