كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٣٠

حكم ما لو جهلت حاله

قال المحقق : ( ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن )

قال في الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وعمومها .

أقول : إنه بعد أن تقرر عدم قبول شهادة ولد الزنا ، فإن التمسك باطلاق

أدلة القبول وعمومها في من شك في كونه ولد زنا يكون من التمسك بالعام

في الشبهة المصداقية للمخصص ، وكأن صاحب الجواهر يقول بجوازه ، وعليه

السيد صاحب العروة .

ثم قال : نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملا بالاطلاق

من باب المقدمة ، وفيه أنه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي

خلافها ، بل ولو لم يكن فراش على الأصح في نحوه مما جاء النهي فيه على

طريق المانعية الظاهرة في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في

العمومات .

قلت : لكن الذي في الرياض يختلف عما نقله ، وهذا نص عبارته : ( ثم

إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد

استجماعه للشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ، ما لم يكن

العلم بصدق النسبة حاصلا ، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده .

ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ،

لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة .

ويحتمل العدم لكنه ضعيف في صوره النسبة عملا بالاطلاق من باب المقدمة )

إلا أن كون الاطلاق منصرفا إلى الفرد المعلوم يخالف ما بني هو وغيره

عليه من أن الألفاظ منزلة على المفاهيم الواقعية لا المعلومة ، فكون الدم نجسا