كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٢٩

الوصف السادس : طهارة المولد

أبان عن عيسى بن عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد

الزنا . فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا ) ( 1 ) .

وقد قال بها الشيخ في النهاية وابن حمزة كما في المسالك وغيره .

وأجيب عن هذه الرواية بحملها على التقية كما في الوسائل وغيره ،

وبغير ذلك .

والقول الثالث هو القبول مطلقا وهو كما في المسالك : ( للشيخ في المبسوط

أنه يقبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره . نقل ذلك عن قوم . قال : وهو

قوي . لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته ) .

ويظهر من المسالك الميل إلى هذا القول ، فإنه ناقش في سند أدلة المنع

إلا صحيح الحلبي فناقش في دلالته ، وأجاب عن خبر عيسى بن عبد الله الدال

على القبول في اليسير فقط باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغيره ، قال : فلا

يعارض روايته تلك الأخبار الكثيرة أو عموم الكتاب والسنة الدالان على القبول

مطلقا ) ومن هنا اعترض على كلام الشيخ في المبسوط بقوله : ( ومجرد معارضة

أخبار أصحابنا لا يقتضي الرجوع عما قواه ، لجواز العدول عن الاخبار لوجه

يقتضيه ، فقد وقع له كثيرا . ووجه العدول واضح . وإن عموم الأدلة من الكتاب

والسنة على قبول شهادة العدل مطلقا يتناول ولد الزنا ، ومن ثم ذهب إليه أكثر

من خالفنا ) .

وقد استغرب في الجواهر من هذا الكلام ، وأجاب عنه بما لا مزيد عليه .

هذا كله في المعلوم حاله ولو شرعا أنه ولد زنا ، قال في المستند : هذا

البحث قيل الجدوى .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 276 الباب 31 . شهادات .