كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٢٧

الوصف السادس : طهارة المولد

عليها بعض القائلين بالمنع أيضا ، وأما الاجماع الذي ذكره ابن إدريس على

كفر ولد الزنا فالظاهر أنه لم يدعه غيره ، وأما الخبر الذي اعتمد عليه ابن

الجنيد فقد اعترضه السيد بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، واعترض

الشهيد الثاني عليه بأن هذا الايراد مشترك بين خبريهما ، فلا وجه للتخصيص ،

وعن المختلف الاعتذار للسيد بجواز كون خبره متواترا في زمانه ثم انقطع

قال في المسالك : ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع . وأجاب في

الجواهر بأنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار .

قلت : إن اعتراض السيد على ابن الجنيد ، بضميمة أنه لا يرى حجية الأخبار

الآحاد ، ودعواه القطع بأنه لا ينجب ، يكشف عن وجود ما يقتضي إفادة الخبر

الذي احتج به للقطع عنده ، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب المسالك .

وكيف كان فإن العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة ( 1 ) ،

المتأيدة بالوجوه المذكورة ، وهذه جملة منها :

1 - أبو بصير : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟

فقال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : اللهم لا تعفر

ذنبه . ما قال الله للحكم : وإنه لذكر لك ولقومك ) .

قال صاحب الوسائل : ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن

محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله .

وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله .

ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن

ابن فضال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 275 الباب 31 . شهادات .