كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٢٥

طريق ثبوت الفسق قبل الحكم

على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم عليهم السلام

وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك ، ولا دليل على اشتراط أزيد من

ذلك ، حتى قوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل . المراد منه ذوي عدل عندكم ،

لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله .

لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض ، مع أصالة الواقعية في

الشرائط ، ولو كانت مستفادة من نحو : وأشهدوا الآية . يرفع ذلك كله ، مضافا

إلى امكان الفرق بين ما هنا وبين الجماعة ، بأن المدار هناك على الصلاة خلف

من تثق بعدالته نصا وفتوى ، وظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق ، بخلاف

المقام المعتبر فيه كونه عدلا ) .

هذا وقد ذكر الشهيد الثاني هنا فرعين : أحدهما : لو قال القاضي بعد

الحكم بشهادة شاهدين : قد بان لي أنهما كانا فاسقين ولم يظهر بينة تشهد

بفسقهما ، ففي تمكينه من نقضه وجهان ، أظهر هما ذلك ، بناء على جواز قضائه

بعلمه ) .

والثاني : لو قال : أكرهت على الحكم بقولهما ، وكنت أعرف بفسقهما ،

قبل قوله من غير بينة على الاكراه مع ظهور أماراته ، كما لو كان قاضيا من

قبل سلطان جائر يظهر في حقه ذلك . وإلا فوجهان ، ولعل القبول أقوى مطلقا ) .