كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٢٤

طريق ثبوت الفسق قبل الحكم

الحاكم إلى قبول شهادتهما ، فليس للثاني نقضه حينئذ ، ولو كان موافقا له في

الاجتهاد فاتفق غلطه نقضه أيضا ) .

قال : ( وطريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين بأمر سابق

على الشهادة ) .

واعترضه صاحب الجواهر بقوله : ( بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره

إلى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق : قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية

القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأييد ، وأنه لا تجوز الدعوى

عنده ولا عند حاكم آخر ، ضرورة أن البينة المزبورة تقتضي العلم بفساد ميزان

الحكم ، خصوصا مع امكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء ، أو الجرح

لها ، أو بغير ذلك فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح

المبني على الدوام والتأييد ، الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة ،

خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ، ثم إنه تيسر له بعد ذلك

شاهدان ، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم ، بل

ليس الفصل فصلا . نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة

ونحوها اتجه ذلك . ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ، بل لعل حكمهم

بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك ، ضرورة كون السبب فيه

عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين ) .

وقد تعرض المحقق للمسألة في كتاب القضاء حيث قال : ( ولو حكم

بالظاهر ثم تبين فسوقهما وقت الحكم نقض حكمه ) . قال في الجواهر : ( اللهم

إلا أن يدعي أن الشرط علمي ، نحو العدالة في إمام الجماعة . لاطلاق ما دل