كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٩

في التوبة موضوعا وحكما

بها أحد كالزنا ثم تاب عن ذلك قبلت توبته وسقط عنه الحد ، كما أنه إذا

استحل من مستحق الحق المالي فأبرأه قبلت توبته ، ومع عدم الابراء دفع إليه

الحق بعينه ، كما إذا كان عينا مغصوبة وهي موجودة وإلا فالعوض من المثل

أو القيمة ، فإن لم يتمكن من ذلك مطلقا عزم على الأداء في أول أوقات الامكان ،

ولو لم يتمكن من ايصاله إلى صاحب لموته دفعه إلى وارثه ، وإلا فإلى وارث

وارثه ، وهكذا ، فإن بقي إلى الآخرة فمن المطالب منه هنا ؟ الشخص المغصوب

منه ، أو وارثه لأنه الذي تنقل إليه أمواله ومنها العين المغصوبة مثلا ، أو أن المطالب

هو الله سبحانه ؟ وجوه . قال في المسالك : أصحها الأول . واستدل له بصحيحة

عمر بن يزيد .

وأما إذا ظهر الزنا فقد فات الستر ، فيجب عليه الحضور عند الحكم لإقامة

الحد عليه ، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البينة عليه عنده ، فقد تقرر في كتاب

الحدود سقوط الحد مطلقا بالتوبة قبل قيام البينة عند الحاكم .

وأما إذا كان في الحد حق للعباد ، كحد القدف ، فإن توبته تقبل بالاستحلال

من المقذوف مع تكذيب ما نسبه إليه ، وللمقذوف حينئذ المطالبة باجراء الحد

عليه ، فإن كان ميتا انتقل الحق إلى وارثه ، وليس له الرضا بعدم اجراء الحد

عليه ، قاله في الجواهر ، ودليله غير واضح .

وأما القصاص فإن توبته تقبل بالحضور عند ولي المقتول ، وله العفو عنه

أو القصاص .

وقد اشترطوا في الاستحلال من الغيبة ونحوها فيما إذا بلغه ذلك أن لا يكون

فيه أذى على الشخص وإلا تركه واستغفر .

وهل يجب عليه الاستغفار والقيام بالأعمال الصالحة للمغصوب منه الميت ،

بالإضافة إلى دفع الحق إلى وارثه ؟ الظاهر ذلك .