كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٨

في التوبة موضوعا وحكما

معصية الأمر بالتوبة عن المعصية . وأما الشرع فقد جعل معصية الأمر بالتوبة

عن المعاصي معصية صغيرة لا يعاقب عليها مع ترك المعاصي الكبيرة ، قال الله

عز وجل : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) فإن أصر على

الترك للتوبة كانت المعصية كبيرة كسائر الصغائر .

والحاصل : أن وجوب التوبة حكم شرعي مولوي ، ولكن لا دليل من

الشرع على أن مخالفته معصية كبيرة ، كما لا حكم من العقل على استحقاق

العقاب على مخالفة هذا الأمر ، كما يحكم باستحقاقه على ارتكاب نفس المعصية

المنهي عنها ، وإلا لزم التسلسل .

ثم إن التوبة تتحقق بمجرد الندم على المعصية ( 1 ) ، والعزم على عدم العود

إليها ، فهذا حقيقة التوبة ، لكن قبولها مشروط ، كما أنها تكمل بأمور منها

الاستغفار . وتفصيل ذلك :

إن الذنب قد يكون خاليا من حق لله والعباد ، فهنا لا شئ عليه سوى الندم

والعزم ، وذلك كالنظر إلى الأجنبية ونحوه ، وقد يكون فيه حق لله ، مثل ترك

الصلاة مثلا ، فالواجب عليه الندم والعزم ، ولا تقبل هذه التوبة إلا بقضاء

الصلاة ، وقد يكون فيه حق للعباد ، فقبول توبته يتوقف على أداء الحق إلى مستحقه

سواء كان مالا أو دية ، وقد يكون فيه حق الله والعباد كالسرقة ، فلا بد من القيام

بالحقين حتى تقبل توبته .

ولو عصى معصية مستتبعة للحد الشرعي وليس فيها حق للعباد ولم يعلم

( 1 ) تاب إلى الله أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة . كذا في التاج وغيره ، فليس فيه العزم على عدم العود وغيره ، نعم ذلك مقتضى الملازمة العرفية .