كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٧

في التوبة موضوعا وحكما

ثم قال : وظني أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحة بمجرد اظهار التوبة

في تحققها المقتضي لاجراء الأحكام عليها ، التي منها قبول الشهادة ، للنصوص

المستفيضة التي تقدم سابقا جملة منها في توبة القاذف ، الدالة على قبول شهادة

الفاسق إذا تاب ، بل لا خلاف فيه في الظاهر . وفيه : أن التوبة لما كانت من

الأمور القلبية ، ضرورة كونها الندم والعزم ، وهما معا قلبيان ، واخباره بحصولهما

لا دليل على الاجتزاء به ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، فليس حينئذ إلا تعرفهما

بالآثار الدالة على ذلك ، نحو غيرهما من الأمور الباطنة ، ولا يجدي أصل

الصحة في حصول التوبة ، ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج

المشكوك في صحته وفساده ، كالبيع والصلاة ونحوهما ، لا الأفعال القلبية التي

لم يعلم حصولها ، كما هو واضح ، وبذلك ظهر لك وجه البحث على أحسن وجه

فتأمل ) .

في التوبة موضوعا وحكما

في التوبة حكما وموضوعا

وكيف كان فقد انقدح بما ذكرنا أن الفاسق لا تقبل شهادته ، إلا أن يتوب

عن المعصية ، لكونها معصية ، ولا بد من احراز الحاكم هذه التوبة إما بعلم

وإما بحجة شرعية ، هذا في المشتهر بالفسق ، وأما غيره فتقبل شهادته وإن كانت

توبته لقبولها ، لأن المفروض كونه واجدا لملكة العدالة ، وبالتوبة تعود تلك

المكلة .

قالوا : وترك التوبة معصية صغيرة ، ومع الاصرار على الترك تكون كبيرة ،

والوجه في ذلك أن العقاب يترتب بحكم العقل على مخالفة الأوامر والنواهي

الإلهية ، من جهة أن الخوف من العقاب يدعو إلى الامتثال والإطاعة ، ولولا

العقاب لما أطاع أكثر الناس ، ولكن لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على