كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٦

الخامسة : في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه

المترتب عليه ليس كالفرار من المؤذيات الدنيوية الواجب الحذر منها وجوبا

توصليا ، على أن لازم ذلك أن لا تقبل عبادة المطيعين لله خوفا من ناره أو طمعا

في جنته ، وهذا لا يلتزم به أحد .

هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول .

وأما الثاني وهو اشتراط استبانة استمراره على الصلاح ، فقد نص عليه

غير المحقق من الفقهاء كالعلامة في القواعد ، والشهيد في الدروس .

قال المحقق : ( وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك ) .

أقول : هذا قول الشيخ في موضع من المبسوط ، قال العلامة : ( وليس

بجيد ، نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت ) وفي الدروس : ( هذا يتم

إذا علم منه التوبة بقرائن الأحوال ) .

وفي المسالك : ( وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء

باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل شهادتك ، لصدق التوبة المقتضي

لعود العدالة مع انتفاء المانع ، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل .

وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ لأن التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن

القبيح لقبحه ، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه ، بل لقبول الشهادة ، وفيه نظر ، لأنه

لا يلزم من قوله تب أقبل شهادتك . كون التوبة لأجل ذلك ، بل غايته أن تكون

التوبة علة في القبول ، أما أنه غاية لها فلا ، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة

شرعا ، لا مطلق التوبة ، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك ، نعم مرجع كلامه

إلى أن مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة ، والأمر كذلك إن

فرض غلبة ظن الحاكم بصدقة في توبته في الحال ، وإلا فالمعتبر ذلك ) .

قال في الجواهر : ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا ، وهو

خلاف ما فهمه المصنف وغيره .