كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٥

الخامسة : في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه

والحاصل أنه إذا لم تكن توبته بقصد القربة فليست توبته حقيقية ، لأن عدم

التوبة الحقيقية كما يكون بعدم الندم الواقعي بل إنه يتظاهر بالندم لأجل قبول

شهادته ، كذلك يكون بعدم قصد القربة وإن كان نادما وتاركا واقعا ، كمن ترك

معصية لأنها تضر ببدنه ومزاجه . فهما في عدم تحقق التوبة على السواء

قلت : إن من ترك معصية حفظا لبدنه فهو تائب لغة ، لأن التوبة هي الرجوع

عما كان يفعل ، اللهم إلا أن يقال بأن قبولها مشروط بالقربة ، فمن ترك شرب الخمر

حفظا لصحته لم تحصل منه التوبة المقبولة . لكن في الجواهر : إن هذه التوبة

منه معصية أخرى ، ولعله يريد أن ذلك اصرار منه على ترك التوبة أو أنه بدعة ،

وإلا فإن وجه ما ذكره غير واضح .

وقيل كما في القواعد وكشف اللثام إن هذه التوبة من مصاديق التهمة ،

فوجه عدم قبول شهادته هي التهمة لا ما ذكره صاحب الجواهر .

وأما أنه هل يعتبر في التوبة الاخلاص فيكون من الواجبات التعبدية أو لا

يعتبر فيكون من الواجبات التوصلية ؟ فإن هذا بحث كلامي ، فصاحب التجريد

يعتبر في التوبة كون ترك الذنب من جهة كونه قبيحا ، ومن هنا يعتبر فيها أن يكون

الترك لجميع المعاصي لا لخصوص ما يرتكبه ، لاشتراكها جميعا في القبح . وأما

إذا كان السبب في الترك هو الضر للبدن فلا ملازمة بين ترك ما كان يفعله وترك

غيره من الذنوب ، إذ قد لا يكون في غيره ضرر على بدنه فلا يتركه .

إنما الكلام في قبول توبة من تاب خوفا من عذاب الله وعدم قبولها ،

ففي التجريد وشرحه للعلامة عدم القبول ، لاشتراط كون التوبة لله ، وفيه

تأمل ، لأن التوبة من عذاب الله لا ينافي الاخلاص ، إذ العقاب إنما يجعل

على المخالفة لأن يكون رادعا للعبد عن المخالفة وداعيا إلى الإطاعة ، فكيف

لا تكون التوبة لهذا الداعي مقبولة ؟ إن التوبة من الذنب فرارا من العذاب