كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٤

الخامسة : في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه

عدم مانعية مطلق التهمة هو الاجماع ، وهو دليل لبي ومعقده حق الآدمي الخالص ،

فيؤخذ بالقدر المتيقن منه ، ويبقى المشترك على عموم أدلة القبول .

الثالث : التفصيل بين الموارد ، بأن تقبل في الطلاق والعتاق والرضاع

والخلع والعفو عن القصاص والنسب ، لغلبة حق الله تعالى فيها ، قاله كاشف

اللثام ، قال : ولذا لا تسقط بالتراضي .

أقول : إن الملاك هو أن كل ما كان الأمر فيه بيد الشارع وكان معنونا بعنوان

الحكم فهو حق الله وإن كان فيه حق الآدمي أيضا ، وكل ما لم يكن كذلك فهو

حق آدمي خالص ، وهذا هو القابل للسقوط بالتراضي .

الخامسة : في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه

( المسألة الخامسة )

( في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل )

قال المحقق قدس سره : ( المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته . الوجه

أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ) .

أقول : موضوع الحكم هو ( المشهور بالفسق ) وهو مقيد بأنه إذا تاب

لتقبل شهادته ، وظاهره كفاية التوبة من غير المشهور بالفسق إذا لم تكن توبته لأجل

قبول الشهادة ، فلا يتوقف قبول شهادته على مضي مدة يستبان فيها استمراره على

الصلاح .

إذن يشترط في قبول شهادة المشهور بالفسق إذا تاب أمران : أحدهما أن

لا تكون الغاية من توبته قبول شهادته . قيل . كما في الجواهر لأن التوبة واجبة من

الواجبات العبادية المشروطة بقصد القربة وامتثال أمر الله تعالى ، ولذا اعتبر

بعضهم في تحققها كذلك كون الترك عن جميع المعاصي والذنوب ، لا خصوص

التي كان يرتكبها .