كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٣

3 - في الحقوق المشتركة

التردد فيه . ويمكن أن يكون هذا وجها للتردد من الفاضلين ، لا ما مر ، فتأمل ) .

وصاحب الجواهر لما كان مبناه عدم قبول اطلاقات مانعية التهمة ، بل قال

بأن المستفاد منها مانعيتها في الجملة ، ففي كل مورد قام اجماع أو نص على

المنع فهو ، وفي موارد الشك يتمسك بعموم أدلة قبول شهادة العدل ، وقد

عرفت أنه لا اجماع ولا نص في المقام ، فإنه على هذا المبنى أشكل على الرياض

بقوله : ( ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد في الرياض هنا ساقط

لا يوافق فتاوى الأصحاب ، بل ولا قواعد الباب ، والتحقيق ما عرفت من القبول

في المقام ، لعدم الاجماع ، بل مظنته في العكس ) .

قلت : أما عدم الموافقة لفتاوى الأصحاب فقد اعترف به صاحب الرياض ،

وأما قواعد الباب فكأنه يريد عدم الدليل على مانعية كل تهمة ، وقد عرفت اختلاف

المبنى في ذلك .

وأما قوله بعد ذلك : ( بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرع عدم

الإذن من صاحب الحق يتجه القبول هنا ، لعدم مدع بالخصوص ) .

فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض من عدم موافقته لفتاوى الأصحاب ،

فإن صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من جهة التهمة لا من جهة عدم

إذن صاحب الحق .

3 - في الحقوق المشتركة

3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة

وفي الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين الآدميين وجوه :

الأول : القبول في حق الله تعالى لأنه لا مدعي له والرد في حق الآدمي للتهمة

أو الاجماع كما تقدم ، فحينئذ تقطع يد السارق بشهادة المتبرع ولا يغرم .

الثاني : القبول فيهما معا ، لأن المانع من القبول في حق الآدمي بناءا على