كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٢

2 - في حقوق الله

والقول الثاني محكي عن الشيخ في النهاية ، وقد استدل له بأن التهمة

المانعة من قبول الشهادة موجودة في حقوق الله والمصالح العامة وفي حقوق

الآدميين على السواء ، فيمنع من القبول فيهما ، لتساويهما في العلة .

وفي الرياض بعد أن ذكر دليل القول بالقبول : ( وفي هذا نظر ، إذ ليس فيه

ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها ، كما هو

فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصة ، ومجرد عدم المدعي لحقوق الله تعالى

لا يرفع التهمة ، ولا يفيد التقييد المزبور ، إذ لا دليل على إفادته له من اجماع

أو رواية ، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلا ،

ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها ، بل هو مطلوب لبناء حقوق الله تعالى

على التخفيف ، اتفاقا فتوى ونصا ) .

أقول : إن المنع من قبول شهادة المتبرع في موجبات الحدود يؤدي إلى

سقوطها رأسا ، ومعنى ذلك انتفاء الحكمة في تشريعها لا إلى التخفيف فيها ،

لانحصار طريق ثبوتها حينئذ بالاقرار وهو نادر جدا .

إلا أنه لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف جعل لقبول الشهادة في موجبات

الحدود أحكاما كثيرة وشديدة .

قال : ( ولو سلم فإنما يؤدي إلى السقوط لو ردوه مطلقا ، سواء كان في

مجلس التبرع أو غيره ، أما لو خص الرد بالأول كما هو رأي بعض في

حقوق الآدميين فلا يؤدي إلى السقوط ، لامكان قبوله لو أدى في مجلس آخر

من غير تبرع ثانيا ) أي : يعيد الشهادة بعد أمر الحاكم بإقامتها بطلب من

المدعي .

قال : ( وبما ذكرنا يظهر قوة القول الأول . إلا أن ندرة القائل به ، بل وعدمه ،

لرجوع الشيخ عنه في المبسوط إلى خلافه ، واشتهاره بين المتأخرين أوجب