كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١١

2 - في حقوق الله

الله عليه وآله وسلم ( ثم يفشو الكذب . ) وقوله : ( تقوم الساعة . ) وبين

قوله صلى الله عليه وآله : ( ألا أخبركم بخير الشهود ؟ قالوا : بلى يا

رسول الله . قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد )

لكن يمكن المناقشة في الأول : بأن القائل بالمنع إنما يقول به لأجل

توقف قبول الشهادة على طلب المدعي ، وذلك يكون في كل دعوى لها مدعي

وأما مع عدمه كحقوق الله فلا توقف . وأما في المصالح العامة فإن ما ذكره كاشف

اللثام يتوجه إذا كانت الشركة فيها شركة اشاعية يكون لكل فرد منها نسبة كسرية

كالواحد في الألف مثلا ، وأما مع كون الاشتراك فيها بمعنى أن يكون كل

واحد من الناس ذا حق في الاستفادة من الكل فلا يتم الاستدلال ، إذ يجوز

حينئذ أن يدعي أحد كون هذا المكان مسجدا ويشهد له اثنان ، وأما ما دل

على عدم قبول شهادة الشريك في المال المشترك فمحمول على الأموال

والأملاك المشتركة بين جماعة لسبب من الأسباب ، لا المصالح العامة المشتركة

بين كل الناس كالمساجد والمدارس ونحوها .

ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني ، فإن كل من يشهد فهو بالنسبة

إلى حق نفسه مدع وبالنسبة إلى حق غيره شاهد ، فلا يرد اشكال الترجيح بلا

مرجح .

وكذا الثالث ، فإنه لا يلزم الدور على ما ذكرناه .

وفي الرابع : إنه لو سلم فخارج عن الفرض .

وفي الخامس : إنه يحتمل أن يكون المراد من ( قبل أن يستشهد ) هو قبل

أن يطلب منه التحمل ، فيكون مما دل على الخيار ، ومن كان مخيرا بين

الإقامة والترك فقد أحسن احسانا باختيار جانب الإقامة ، فيكون خير الشهود .

فهذا هو القول الأول وما استدل به له .