كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢١٠

2 - في حقوق الله

2 - في حقوق الله

2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله

قال المحقق قدس سره : ( أما في حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح

العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردد ) .

أقول : في قبول شهادة المتبرع في حقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنا

وفي الشهادة للمصالح العامة كالمدارس والمساجد والقناطر قولان ، وقد تردد

المحقق بينهما ، ويظهر وجه التردد بعد ذكر أدلة القولين :

فالمشهور شهرة عظيمة هو القبول ، بل في الجواهر استقرار المذهب

عليه ، وقد استدل له المحقق وغيره ، بوجوه أحدها : أن حقوق الله والمصالح

العامة لا مدعي لها بالخصوص ، لاختصاص الحق بالله تعالى ، أو لاشتراكه بين

الكل ، فحقوق الله تعالى لا مدعي لها أصلا ، والمصالح العامة كل الناس

مدعون فيها ، من جهة كونها مشتركة بين الناس كلهم ومنهم الشاهد نفسه ، فيكون

الشاهد مدعيا في الحقيقة ، قال كاشف اللثام : ( فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم

يبتدئ بها إلا بعضهم ، والشهادة لا تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم ، وهو مجهول

لتوقفه على نسبة محصور إلى غير محصور ) .

الثاني ما ذكره بقوله : ( ولأن المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم

كانت الشهادة منهم دعوى ، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من

غير مرجح ) .

والثالث : لزوم الدور .

والرابع : إن الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، وهما واجبان ، والواجب لا يعد تبرعا .

والخامس : إنه مقتضى الجمع بين ما مر من الخبرين ، وهما قوله صلى