كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٩

1 - في حقوق الآدميين

ما يعتبر فيها من الطهارة وغير ذلك .

وأخرى يكون تنزيلا لموضوع بمنزلة موضوع آخر ، كحكمه باطلاق

ماء قد استعمل فشك في اطلاقه أو كريته بقوله : لا تنقض اليقين بالشك ، فجعل

هذا الماء المشكوك في اطلاقه ماءا مطلقا وكرا ، كما كان في حالته السابقة ،

وإن كان مشكوكا بالوجدان .

فإن أراد تنزيل ( التبرع ) بمنزلة ( التهمة العرفية ) من قبيل الأول ، فهذا

خلاف ظواهر كلمات الأصحاب ، لأن موضوع الحكم عندهم ( التهمة ) ،

ولم يقل أحد منهم بأن التبرع بمنزلة التهمة ، على أنه يصح أن يقال : شهادة

المتبرع لا تقبل للتهمة ، ولا يقال : يشترط في الطواف الطهارة لأنه صلاة .

وإن كان التنزيل من قبيل الثاني ففيه أنه لا شك في اشتمال التبرع على

التهمة ، وحيث لا تهمة قطعا فلا معنى للتنزيل .

وأما الأحاديث التي ذكرها فمع الغض عن أسانيدها نقول : بأنه ليس في

الخبر الأول ذكر للتهمة ، بل الموضوع فيه الشهادة قبل السؤال ، وفي الثاني

يوجد لفظ ( الكذب ) وذم الشهادة قبل الاستشهاد ، وكذا لا كلام في الثالث

الذي هو من أخبار المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر عن آبائه عن علي

عليهما السلام .

فظهر أن للتعليل بالتهمة الواقع في كلام كثير من الأصحاب مدخلية في

الحكم ، فهي إما علة الحكم أو الحكمة فيه .

ولو شهد هذا المتبرع في مجلس آخر بعد السؤال قبلت ، لعدم كونه

متبرعا حينئذ ، ولا يضر بعدالته رد شهادته السابقة للتهمة ، بل لو أعادها في نفس

المجلس بعد السؤال قبلت كذلك .