كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٨

1 - في حقوق الآدميين

المنع ، كان اقترانها به غالبا موجبا للحكم بالمنع مطلقا .

قال صاحب الجواهر بأن موجب المنع هو التبرع ، فإنه تهمة شرعية

بدليل الاجماع القائم على منع شهادة المتبرع ، وليس المنع لأجل تطرق

التهمة العرفية لقبول الشهادة في بعض موارد وجودها كشهادة المختبي ، ولأنه

لو كان المانع التهمة للزم قبول شهادة المتبرع بها في كل مورد تنتفي عنه التهمة

العرفية ، ككون المشهود له عدوا والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك ، وأيضا

لو كان المانع التهمة لكان المتجه الرد مطلقا مع أن بعضهم ذكر قبولها في

المجلس الآخر .

فالحاصل أن المانع هو التبرع ، والدليل هو الاجماع ، فيكون عدم قبول

شهادة المتبرع حكما من أحكام القضاء ، نظير عدم تأثير يمين المنكر بلا استدعاء

من المدعي .

ومن هنا استغرب صاحب الجواهر من سيد الرياض التزام قبول شهادة

المتبرع في كل مورد تنتفي عنه التهمة ، مدعيا انصراف اطلاق الأصحاب إلى

الغالب الذي تحصل معه التهمة .

وانتهى رحمه الله إلى القول بأن الأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل

الاجماع المزبور ، المؤيد بالنبوي المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من

طرقنا : ( ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ) ، وآخر : ( ثم يفشو

الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ) وثالث : ( تقوم الساعة على قوم

يشهدون من غير أن يشهدوا ) مع ما ورد ( من أنها تقوم على شرار الخلق ) .

قال : إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع .

قلت : إن تنزيل الشارع لشئ بمنزلة شئ آخر يكون تارة من قبيل :

( الطواف بالبيت صلاة ) حيث نزل الطواف منزلة الصلاة في أحكامها وبلحاظ