كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٧

1 - في حقوق الآدميين

( المسألة الرابعة )

( في حكم التبرع بالشهادة )

قال المحقق قدس سره ( التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع

القبول ) .

أقول : في هذه المسألة فروع :

قال المحقق : ( يطرق التهمة فيمنع القبول ) وفي النافع : ( التبرع

بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ) وقال العلامة في القواعد :

( السبب السادس : الحرص على الشهادة ، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء ، فلو

تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل ، للتهمة وإن كان بعد

الدعوى ) وفي المسالك : ( من أسباب التهمة : الحرص على الشهادة بالمبادرة

إليها قبل استنطاق الحاكم ، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها ) وقد صرح

بهذا الاطلاق صاحب الرياض أيضا ، قال : ( بلا خلاف أجده وبه صرح

الكفاية ويظهر من المسالك وغيره ، واحتمله اجماعا بعض الأجلة ) بل في

كشف اللثام : ( إنه مما قطع به الأصحاب ) قال في الجواهر : ( ولعله العمدة

في الحكم المزبور ، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير ) .

قلت : هل المانع من القبول ( التهمة ) أو عنوان ( التبرع ) وهي علة

المنع أو حكمته ؟ وجوه . فإن كان موضوع المنع ( التهمة ) فالشهادة من

المتبرع مقبولة في موارد لعدمها ، وإن كان ( التبرع ) وهي علة فكذلك ، لأن

العلة قد تعمم وقد تخصص ، وإن كان الموضوع ( التبرع ) و ( التهمة ) حكمة