كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٦

حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه

وقال صاحب الرياض بأن الوجوب كفائي في صورة عدم الاشهاد ، فإن

انحصر فعيني ، وفي صورة الاشهاد يكون الوجوب عينيا عرضا ، وهذا لا ينافي

كونه كفائيا بالذات .

وقال كاشف اللثام باحتمال تنزيل النصوص على عدم الوجوب العيني

لوجود ما يثبت به الحق المشهود غيره ، وباحتمال أن يراد بسماع الشهادة

في صحيحتي محمد بن مسلم ونحوهما سماعها وهي تقام عند الحاكم ،

قال : بل هو الظاهر ، فيكون الاستغناء عنه أظهر ، ويكون المعنى أنه إذا سمع

الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره

كان بالخيار .

أقول : لكن هذا الاحتمال يخالف ظواهر النصوص .

ثم ذكر غير هذين الاحتمالين أيضا .

وقال صاحب الجواهر : بأن الذي أشهد يجب عليه الإقامة إلا إذا علم

بإقامة غيره فيسقط عنه التكليف ، وحاصل ذلك بقاء الوجوب مع الشك في

إقامة غيره ، وأما الذي لم يشهد فلا يجب عليه الإقامة إلا إذا علم بضياع الحق

بعدم إقامته ، وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك في توقف الحق على

شهادته ، فهذا هو الفرق بين من أشهد ومن لم يشهد .

أقول : لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشك في قيام الغير

بالواجب يخالف مقتضى أدلة الوجوب الكفائي ، فإن مقتضاها وجوب الإقامة

إلا مع اليقين بقيام الغير .

ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوي ، وأن الأقرب الوجهان الأولان ، والله

العالم .