كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٥

حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه

( إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن

شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد ) .

وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك .

وأيده في الجواهر بخبر علي بن أشيم قال : ( سألت أبا الحسن

عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم

يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ،

أفيتركها معلقة ؟ ) .

وبما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام ( العلم شهادة إذا كان صاحبه

مظلوما ) .

وفي الوسائل بعد هذا الخبر : ( حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما

إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا

يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها ، واستدل بالحديث

الأخير ) .

وإلى هذا الجمع أرجع صاحب الجواهر عبارة الشيخ في النهاية وكلام

غيره .

أقول : وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائي في شخص ، ولا كلام

في دلالة الأدلة على وجوب الإقامة عليه حينئذ ، وإن لم يشهد ، لكن النصوص

تدل على الوجوب مع الاشهاد حتى مع عدم توقف الحق عليها ، ومن هنا

اختلفت كلماتهم في المسألة :

. فقال بعضهم : بأن ما دل على التخيير محمول على صورة وجود الغير ،

وما دل على الوجوب إذا أشهد على ما إذا لم يوجد غيره ، فالوجوب كفائي

مع عدم التوقف مطلقا .