كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٤

حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه

قلت : إن كان العقل مستقلا بلزوم إقامة الشهادة هنا فإن من الممكن أن يقال

بأن الأدلة اللفظية والاجماع كلها واردة في مورد حكم العقل وأنها ارشادية

لا مولوية ، إلا أن استقلال العقل بلزوم الشهادة لئلا يحكم على المدعى عليه

بغير حق ، أو لئلا يضيع حق أحد في مرافعة مالية فيه تأمل ، نعم إقامة الشهادة

زورا وكذبا إن ترتب عليها ضياع حق ظلم قبيح عقلا .

وأما في مثال الثوب الذي ذكره ونحوه فإن الموجب لحفظه ووجوب

رده هو وقوعه تحت اليد ، ولذا لا يفتى بوجوب أداء الشهادة فيما لو وقع

الثوب الذي أطارته الريح في دار غيره من باب وجوب حفظ مال الغير ، هذا

بالإضافة إلى أن أدلة وجوب حفظ الأمانة منصرفة عن إقامة الشهادة .

وعلى الجملة : فإنا نحكم بلزوم الإقامة في كل مورد كان الظلم مستندا إلى

ترك الشهادة ، ومن هنا نقول بالضمان عليه فيما إذا ضاع حقه على أثر شهادته

أو تركها ، وأما في غير ذلك فلا استقلال للعقل باللزوم .

هذا ولم يتضح لنا معنى عبارة الجواهر : ( بما دل عليه العقل المقطوع به

من النقل كتابا وسنة . ) ( 1 ) .

وأجاب صاحب الجواهر عن النصوص بحملها على عدم توقف الحق على

الشهادة ، وهو الذي ذهب إليه صاحب الوسائل في عنوان الباب حيث قال :

( باب إن من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه

إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم ) وبذلك جمع بين هذه النصوص وما دل على

وجوب الشهادة إذا علم من الظالم ، فيما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر

عليه السلام قال :

( 1 ) ويحتمل سقوط ( واو ) في العبارة ، بأن يكون : العقل والمقطوع به من النقل .