كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٣

حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه

كما في الرياض الاطباق على وجوبها كفاية .

وللثاني بالأصل ، بالنصوص :

1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام : إذا سمع الرجل

الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ) ( 1 ) .

2 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وأضاف : ( إذا

أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ) ( 2 ) .

3 - محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر

حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن

شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا

شئ ، لأنهما لم يشهداه ) ( 3 ) .

فإن هذه النصوص ظاهرة في عدم وجوب إقامتها على من لم يشهد حتى

مع توقف الحق عليها .

وأجاب في الجواهر مع فرض كون المراد التوقف عن الأصل بقوله :

( أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا وسنة بل

واجماعا من ايجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وأنها منزلة الأمانة التي

يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها ، نحو الثوب الذي

أطارته الريح وغيره )

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 231 الباب 5 شهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 232 الباب 5 شهادات . فيه ( محمد بن عبد الله بن هلال ) لا توثيق له ، لكنه من رجال كامل الزيارات .