كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٢

حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه

عليها ، إذ الحاجة قد تدعو إليه ، وأشكل عليه في الجواهر وغيره بأن التهمة

في المختبئ ليست بأقل منها في المتبرع بالشهادة ، الذي سيأتي دعوى

الاجماع على عدم قبول شهادته ، وأن الاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا

لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة ، فالعمدة في

الجواب هو أنه ليس كل تهمة بمانعة ، بل هي التهمة التي ورد دليل شرعي

على مانعيتها .

هذا كله بالنسبة إلى صدق اسم الشهادة وتحققها وقبولها .

وأما حكمها فالمشهور كما في المستند عن جماعة وجوبا التحمل إذا

دعي إليه ، خلافا للحلي إذ قال : والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل ،

وللانسان أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها ، إذ لا دليل على وجوب

ذلك عليه ، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد .

هذا بالنسبة إلى التحمل

وأما بالنسبة إلى أداء الشهادة ، فإن كان تحمله بالاستدعاء وجب عليه الأداء

حينما يطلب منه ذلك ، إذا توقف الحق على شهادته ، اجماعا قطعيا بل بالضرورة

وحكاية الاجماع عليه مستفيضة ، والآيات عليه دالة ، والأخبار متواترة كما في

المستند . وإن كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحمل فقولان :

الوجوب ، وهو المشهور بين المتأخرين كما قيل .

والعدم ، وهو مذهب جماعة من القدماء ، بل نسب إلى المشهور بينهم ،

فقالوا : هو بالخيار بين الإقامة وعدمها .

واستدل للأول بالعمومات والاطلاقات الآمرة بإقامة الشهادة ، سواء أشهد

عليها أو لم يشهد ، وهي وإن كانت تقتضي الإقامة عينا ، إلا أن ظاهر الأصحاب