كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠١

الثالثة : في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ

الثالثة : في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ

( المسألة الثالثة ) ( في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ )

قال المحقق قدس سره : ( إذا سمع الاقرار صار شاهدا ، وإن لم يستدعه

المشهود عليه ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح ،

وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ،

فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه

مسترسلا ) .

أقول : لا خلاف ولا كلام في صيرورة الانسان شاهدا متحملا للشهادة

بالسماع فيما يكفي فيه السماع ، كما إذا سمع الاقرار أو صيغة العقد ، وبالمشاهدة

فيما يكفي فيه المشاهدة ، كما لو شاهد الغصب أو الجناية ، لوضوح صدق الشاهد

عليه لغة وعرفا .

ولا يعتبر في تحقق عنوان الشهاد تحملا وأداءا الاشهاد من الغير ، بل

يصير شاهدا حتى لو قال له الغريمان أو أحدهما : لا تشهد علينا ، فسمع منهما

أو من أحدهما ما يوجوب حكما له أو عليه ، بل وكذا لو خبأ الشخص أي جلس

في زاوية مستخفيا منهما فنطق المشهود عليه صار متحملا للشهادة . قال في

الرياض : بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي ، وهو شاذ لا يعبأ به ، بل عن غاية

المراد : قد سبقه الاجماع أو تأخر عنه . قالوا : لأن المعتبر في صدق الشهادة

وقبولها علم الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه شرعا بما يشهد

به ، سواء كان العلم مسبوقا باستدعاء المشهود له أو المشهود عليه أو اتفق علمه

بالواقعة ، وذلك لاشتراك الجميع في المقتضى للقبول وهو العلم .

وفي المسالك وغيره : أنه لا يحمل اختفاؤه لتحمل الشهادة على الحرص