كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٢٠٠

فروع ذكرها الشهيد الأول

حق كلا الطرفين ، نعم هو مطابق للأصل .

قال : ويحتمل العدم . أي عدم اشتراط الانضمام ، فيثبت النصف بشهادته

وحده .

قال : وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من

الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في

النصف ، لأنه الذي اجمتع عليه شاهدان ، وهو الأحوط ، وفي هذا الاحتياط ما

عرفت .

قال : ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ،

فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو

على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن

كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية .

وهذا الاحتمال بعيد ، وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر .

قال : وعلى الثاني ( 1 ) يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا ، حتى إذا تحرر

منه عشر سمعت شهادته في العشر ، فإذا تحرر تسعة أعشاره ، سمعت في تسعة

أعشاره ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع

إلى النصف ، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة

واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال ، والله العالم .

( 1 ) أقول : الاحتمال الأول يتوجه بالنظر إلى الخبر الأول ، والثاني بالنظر إلى الخبر الثاني . فلا تغفل .